شورى حكم رقم : 565 /2022

قضى مجلس شورى الدولة بان تجاوز راتب من يشغل وظيفة فنية لراتب من يشغل وظيفة ادارية في الملاك ذاته محكوم بالمعارف الخاصة التي يجب ان يملكها الموظف الفني، وبالجهد الخاص الذي يبذله اثناء قيامه بواجباته الوظيفية، وان الجدول رقم 2 الملحق بالقانون رقم 659 الصادر بتاريخ 4/2/2005 (الذي عدل المرسوم الاشتراعي رقم 131 تاريخ 12/6/1959) قد حدد شروط التعيين الخاصة لبعض وظائف المديرية العامة للاقتصاد والتجارة، ولم يعد يشترط في المراقب في مديرية حماية المستهلك ان يكون حائزا اية شهادات فنية معينة، كما ان مهام المراقب (المشابهة لمهام المراقب المساعد) في مديرية حماية المستهلك تنحصر في قيامه ب"مراقبة تطبيق احكام قانون حماية المستهلك" ولا تتطلب اي مهارات فنية خاصة من اجل القيام بها.

وقرر المجلس رد المراجعة الحاضرة في الاساس لعدم قانونيتها لان القرار المطعون فيه الذي رفض تحويل رواتب المستدعين الذين يشغلون عن طريق التعاقد وظيفة مراقب مساعد في المديرية العام لوزارة الاقتصاد والتجارة مصلحة حماية المستهلك، على اساس احكام الجدول رقم 5 الملحق بالقانون رقم 717/98 واقع في موقعه القانوني الصحيح.