شورى حكم رقم : 571 /2022

قضى مجلس شورى الدولة بقبول المراجعة الحاضرة شكلا لورودها ضمن المهلة القانونية عملا بقوانين تعليق المهل. ولجهة السبب المتعلق برفض تنفيذ قرار لجنة الاستملاك الاستئنافية، قضى المجلس بالزام الجهة المستدعى بوجهها بان تدفع للجهة المستدعية كامل التعويض المحدد قانونا، تقيدا بقوة القضية المقضية التي يتمتع بها القرار الاستئنافي موضوع هذه المراجعة.

وتبين للمجلس ان الجهة المستدعية استوفت الشرطين اللذين حددهما اجتهاده، لكي تستحق لها الفائدة المتوجبة قانونا عن التعويض الذي قررته اللجنة الاستئنافية وهما: التقدم بصورة صالحة للتنفيذ عن القرار الاستئنافي، وربط النزاع مع مجلس الانماء والاعمار بشكل اصولي، فتكون اذا الفائدة مستحقة لها.

لذلك قضى المجلس بالزام الجهة المستدعى بوجهها بان تدفع الى الجهة المستدعية قيمة التعويض المحدد من قبل لجنة الاستملاك الاستئنافية في محافظة لبنان الجنوبي جراء استملاك عقارها، بالاضافة الى الفائدة القانونية المستحقة.