شورى حكم رقم : 286 /2022

قضى مجلس شورى الدولة برد طلب ادخال البلدية في المحاكمة لانه، ولئن كانت الطريق داخلية والبلدية هي المعنية باتخاذ اي قرار بخصوص تعديل او الغاء التخطيط، الا ان ذلك لا يعني انها المرجع الصالح لاتخاذ القرار النهائي النافذ بشأن تعديل المرسوم.

واستنتج المجلس من احكام قانون الاستملاك رقم 58/91 ان صلاحية الادارة مقيدة لجهة وجوب ترقين القيود الناتجة عن مراسيم تصديق التخطيط، في حال توافر شرطي انصرام المهل القانونية وعدم المباشرة بالتنفيذ وفق ما ورد في متن المادة 35 منه. وان المباشرة في تنفيذ الاستملاك تكون وفقا لما يستنتج من احكام المادة 8 من قانون الاستملاك، باحالة المرسوم مع كامل الملف الى لجنة الاستملاك البدائية المختصة حصرا، وانه لا يتبين من اوراق ملف المراجعة الراهنة ما يفضي الى القول بمثل ذلك.

وخلص المجلس الى ان رفض المستدعى ضدها الطلب الى الادارات المختصة ترقين القيود الناتجة عن المرسوم رقم 2055/2009 بعد انقضاء المهلة المنصوص عنها في المادة 35 من القانون رقم 58/91، يكون مخالفا للقانون ومستوجبا الابطال لان المرسوم موضوع البحث اصبح بحكم غير الموجود بالنسبة للعقارين اللذين يملكهما المستدعي.