شورى حكم رقم : 563 /2022

قضى مجلس شورى الدولة بان شروط المراجعة المشتركة متوافرة في الحالة الحاضرة لان ثبوت صفة المستدعين كمتعاقدين مع المستدعى ضدها يكفي للبحث في مدى استحقاقهم للدرجات الاستثنائية، دون ان يستوجب بت مطلبهم هذا بحث الوضع الوظيفي الخاص بكل منهم.

كما قضى المجلس بان الدرجات الاستثنائية الممنوحة لبعض فئات الموظفين بموجب المادة التاسعة من القانون رقم 46 الصادر بتاريخ 21/07/2017، تقتصر حصرا على موظفي الملاك الاداري العام في الادارات العامة، دون ان تشمل فئات اخرى كالموظفين والمستخدمين في المؤسسات العامة (باستثناء الجامعة اللبنانية) او في البلديات، او المتعاقدين والاجراء في اي من اشخاص القانون العام.

من جانب آخر، بين المجلس ان المقارنة بين رواتب الموظفين وتعويضات المتعاقدين لتطبيق احكام الفقرة الرابعة من المادة العاشرة من القانون رقم 46 تاريخ 21/7/2017، تتم بعد تحويل رواتب الموظفين وفق احكام المادة الثانية من القانون ذاته دون ان تشمل الدرجات الاستثنائية التي اعطيت لفئات محددة حصرا منهم، ولو اراد المشترع ان يجعل تعويضات المتعاقدين موازية لرواتب الموظفين بعد افادتهم من الدرجات الاستثنائية لكان منحهم اياها صراحة او ادخل قيمتها في سلاسل الرواتب التي اقرها بموجب القانون ذاته.

لذلك انتهى المجلس الى رد المراجعة اساسا لوقوع القرار المطعون فيه في موقعه القانوني الصحيح، ولكونه متوافقا مع الاحكام القانونية المرعية الاجراء.