شورى حكم رقم : 510 /2021

قضى مجلس شورى الدولة باخراج الدولة من المحاكمة لعدم علاقتها بالمراجعة الراهنة، اذ ان موضوعها يتعلق بمطالبة المستدعي باحتساب ما يعتبره حقا له عند عدم احتساب فروقات نصف درجة له من العام 1996 - 1998 من تاريخ بدء تفرغه بالجامعة اللبنانية، وبالطعن بقرار مجلس الجامعة بعدم اعطائه مفعول رجعي لسنة خبرة.

كما قضى المجلس برد المراجعة شكلا لورودها خارج المهلة القانونية، لان المراجعة الادارية التي تقدم بها المستدعي بتاريخ 11/12/2015 قاطعة لمهلة المراجعة القضائية عملا باحكام المادة 71 من نظام مجلس شورى الدولة. وتبعا لذلك، فان ما اسماه المستدعي ب "مذكرة ربط النزاع" والمقدم الى الجامعة اللبنانية بتاريخ 18/2/2016 ليس من شأنه قطع مهلة المراجعة القضائية امام هذا المجلس، والتي لا يمكن، عملا باحكام الفقرة الاولى من المادة 71 من نظام هذا المجلس، ان تقطع الا لمرة واحدة بموجب مراجعة ادارية استرحامية.