شورى حكم رقم : 684 /2021

قضى مجلس شورى الدولة بان الجهة المختصمة اساسا هي بلدية نهر ابراهيم لصدور القرار المطعون فيه عنها، في حين ان السادة الوارد ذكرهم في ملف المراجعة هم مستفيدون من القرار المذكور، وهم جميعا معنيون بالقرار المطعون فيه مما يقتضي قبول ادخالهم وقبول تدخلهم في المراجعة الحاضرة بهذه الصفة.

وانتهى المجلس الى ابطال القرار المطعون فيه المتعلق بضم طريق خاص، وذلك سندا الى الفقرة الاولى من المادة الاولى من القانون 3/89 تاريخ 5/1/1989، لان الافراز الذي انتج العقار رقم 776 كطريق استحدث اقل من ستة عقارات اخرى تستفيد من هذا الطريق، وهو لا يحول بحد ذاته دون اتخاذ قرار بضمه الى الملك العام البلدي، اذ ان ضم هذه الطريق الاخيرة يبقى جائزا وتقرره السلطة العامة اختياريا او استنسابيا، وان ممارسة هذه السلطة تبقى محكومة بالمصلحة العامة بحيث يقتضي ان يكون الضم للمصلحة العامة وليس لمصلحة او مصالح شخصية لاصحاب عقارات محددة.