شورى حكم رقم : 440 /2020

قرر مجلس شورى الدولة ان لاي شخص ضمن النطاق البلدي بصفته مكلفا، الصفة والمصلحة للطعن بالقرارات ذات الانعكاسات السلبية على اموال البلدية وعلى ذمتها المالية، ما يقتضي معه اعتبار المستدعي داخلا ضمن فئة المكلفين في البلدية المستدعى ضدها، الامر الذي يمنحه الصفة والمصلحة للتقدم بالمراجعة الحاضرة.

رد مجلس شورى الدولة المراجعة الرامية الى ابطال القرار المتضمن الموافقة على احالة ملف تعويضات الاستملاك، بالاضافة الى قرار الحجز والصرف من موازنة البلدية، بعد ان تبين للمجلس من ملف المراجعة ان قرار المجلس البلدي قد اقترن بموافقة وزير الاشغال العامة والنقل، فضلا عن ان مساهمة البلدية في نفقات المشاريع ذات النفع العام تعتبر من صلب صلاحيات المجلس البلدي وتخضع للسلطة الاستنسابية للبلدية، كما ان المادة 61 من قانون البلديات لم تخضع موضوع القرار محل المراجعة لتصديق سلطة الوصاية، ما يقتضي معه رد المراجعة لعدم استنادها على اساس قانوني سليم.