شورى حكم رقم : 235 /2021

قضى مجلس شورى الدولة بقبول اللوائح الثلاث المقدمة من المستدعى ضدها لورودها ضمن المهلة القانونية للتعليق على التقرير والمطالعة. كما قضى المجلس بان شروط المراجعة المشتركة متوافرة لان المستدعين ابرزوا ما يفيد بانهم في وضعية قانونية واحدة.

ورد المجلس طلب ادخال وزارة المالية كونها لا تتمتع بالشخصية المعنوية المستقلة عن المستدعى ضدها الدولة. كما ثبت للمجلس من ملف المراجعة انه لم يصدر عن المستدعى ضدها اي قرار صريح بشأن مذكرة ربط النزاع المقدمة من المستدعين بتاريخ 1/8/2018، فتكون المراجعة الحاضرة المقدمة بتاريخ 6/11/2018 طعنا في القرار الضمني المتكون بتاريخ 1/10/2018، واردة ضمن المهلة القانونية.

وتبين لمجلس شورى الدولة ان المستدعين وهم عناصر في قوى الامن الداخلي، احيلوا على التقاعد لبلوغهم السن القانونية في الفترة السابقة لنفاذ القانون رقم 46 الصادر بتاريخ 21/8/2017، اي انهم لم يكونوا في الخدمة الفعلية بتاريخ العمل به، ولا يستفيدون بالتالي من احكامه. كما ان القانون المذكور لم يتضمن احكاما تعطيه مفعولا رجعيا ليشمل الاوضاع القانونية السابقة لنفاذه، فان المادة 36 منه نصت صراحة على العمل به فور نشره في الجريدة الرسمية، الامر الذي يحجب عن المستدعين الذين احيلوا على التقاعد قبل دخول هذا القانون حيز التنفيذ، الحق في الاستفادة من احكامه، كما ان الاستثناء الوارد في المادة 55 من المرسوم الاشتراعي رقم 102/83 تاريخ 16/9/1983 (قانون الدفاع الوطني) لناحية صلاحية وزير الدفاع الوطني في تأجيل التسريح، يقتضي تفسيره بصورة حصرية بل بصورة حرفية وفي اطاره الخاص والحالات المحددة فيه دون غيرها. وانتهى المجلس الى رد المراجعة في الاساس.