شورى حكم رقم : 233 /2021

قضى مجلس شورى الدولة برد ما ادلت به طالبة الاعادة لجهة تشويه الوقائع، لان الهيئة الحاكمة قد اطلعت على ملاحظات طالبة الاعادة على التقرير والمطالعة والتي ادلت هذه الاخيرة في اطارها بانها نفذت مضمون قرار المستشار المقرر تاريخ 25/2/2000، واعتبرت ان طالبة الاعادة لم تنفذ ما كلفت بابرازه، مما اوجب اتخاذ القرار المطلوب الاعادة بشأنه، واعتبار تمنعها عن التنفيذ يحمل قرينة جدية على ثبوت الوقائع.

كما قضى المجلس برد السبب المدلى به والمتعلق بالنقص في التعليل، لان القرار المطلوب الاعادة بشأنه قد تضمن عرضا وافيا لادعاءات طالبة الاعادة، وقد اجاب عليها بصورة معللة تعليلا كافيا. وعلى فرض ان القرار المطلوب الاعادة بشأنه يتضمن نقصا في التعليل، فان هذا النقص لا يشكل سببا لاعادة المحاكمة.

ولجهة السبب المتعلق بعدم اجراء التحقيق اللازم، فان اجتهاد هذا المجلس ثابت على اعتبار ان امتناع الهيئة الحاكمة عن اجراء اي تحقيق هو امر يتعلق بكيفية سير المحاكمة والمراحل التي تمر بها، وبالتالي يعود للهيئة الحاكمة بالاستناد الى سلطتها الاستنسابية في التقدير، تحديد ما تراه مناسبا لاظهار الحق. وان اغفال اجراء التحقيق لا يشكل مخالفة للاصول الجوهرية في التحقيق والحكم، ولا تتوافر الشروط المنصوص عليها في المادة 98 من نظام مجلس شورى الدولة، كما ان التفسير الخاطىء للقانون لا يشكل سببا لاعادة المحاكمة.