تمييز مدني حكم رقم : 11 /2019

قضت محكمة التمييز المدنية برد السبب التمييزي المبني على تشويه المستندات، بحيث ان حق التقدير العائد لمحكمة الموضوع يتيح لها استبعاد المستندات التي تراها غير منتجة وتفعيل تلك التي اعتمدتها، ولا يعاب عليها التشويه عن طريق السهو والاغفال الذي يفترض اسقاط عبارة او بند او مستند يبدل معناه الواضح، فما ورد في الكتاب المدعى تشويهه وجود حسابات مدنية عائدة للشركة التي وقعت العقد العام وعقد التأمين، مع العلم ان المميزة نفسها ذكرت بان التعامل درج على فتح الاعتمادات على حساب مدين شخصي عائد للشريكين، فالمميزة تخلط بين مفهومي التشويه وفقدان الاساس القانوني عند اخذها على القرار بانه وقع في التناقض، في حين ان لكل من هاتين الحالتين اطارا قانونيا مختلفا.

ولا فقدان للاساس القانوني بحيث ان حيثيات القرار جاءت سائغة ومترابطة تمكن محكمة التمييز من المراقبة لارساء الحل. كما انه لا مخالفة لاحكام المادتين 287 و288 موجبات وعقود، فادلاء المميزة بأن لا دين في ذمتها للتحدث عن انتقاله، يدخل في اعادة استثبات الوقائع، وهو يدخل تحت سلطان محكمة الاساس.

ولجهة مخالفة المواد 1059 و1064 موجبات وعقود فهو مردود، اذ ان الامر يتعلق بكفالة عينية يطبق عليها النص الخاص الذي عالج التأمينات العقارية، كما لم يسبق ان اثيرت هاتان المادتان استئنافا، فلا تقبل امام محكمة التمييز الاسباب الجديدة متى كانت مزيجا من الواقع والقانون.

ولم تخالف احكام المادة 641 اصول المحاكمات المدنية لان محكمة الاستئناف ليست ملزمة بالرد على الاسباب اذا وجدت انها لقيت جوابا عليها. ولا مخالفة لاحكام المادة 708 اصول المحاكمات المدنية، بحيث ان طلب اعادة التأمين الاستئنافي لا يدخل في مفهوم الطلب المؤدي عدم البت به الى النقض لانه ليس موضوع الدعوى اساسا.