إستئناف مدني حكم رقم : 146 /2019

اعتبرت محكمة الاستئناف المدنية ان المفوضين في الاصل بالتوقيع عن الشركة المستأنف عليها عادا وفوضا صلاحية التوقيع عنها الى شخص أخر، وبما ان التفويض المعطى من قبل المفوضين بالتوقيع ليس من شأنه ان ينفي او يلغي التفويض الاساسي المولجين بموجبه التوقيع عن الشركة المستأنف عليها او يفقدهما صفتهما كمفوضين بالتوقيع عنها، علما بانه وفي مطلق الاحوال يبقى امر تصحيح اي خلل او عيب في التمثيل في حال ثبوته واقعا على عاتق الجهة المعنية به في الخصومة المختصمة اصولا، وتبعا لذلك تكون الخصومة قائمة صحيحة في الدعوى الراهنة لتوافر صفة الشركة المستأنف عليها للمخاصمة، كما يكون التمثيل فيها صحيحا، مما يستوجب فسخ الحكم المستأنف الذي اخطأ في تقدير الواقع وتطبيق القانون عليه.

واعتبرت المحكمة ان اشغال الشركة المستأنف عليها للمأجور بعد تخلفها عن تسديد بدل ايجار السنة الثانية المستحقة بذمتها يؤدي الى اعمال بند الفسخ الحكمي الوارد في عقد الايجار، ويكون اشغالها للمأجور تبعا لذلك مفتقرا الى اي مسوغ شرعي ويشكل تعديا واضحا على حقوق المستأنف، فيكون من صلاحية قضاء الامور المستعجلة التدخل لوضع حد لهذا التعدي وفقا لاحكام المادة 579 اصول المحاكمات المدنية.