إستئناف مدني حكم رقم : 108 /2019

اعتبرت محكمة الاستئناف المدنية سندا للمادة 804 موجبات وعقود، ان العبرة في سريان اعمال الوكيل على الموكل والزام الاخير بها، هي في مدى كون هذه الاعمال تمت ضمن صلاحية الوكيل المنصوص عليها في الوكالة، وبغض النظر عما اذا كان الوكيل اخطأ او اهمل في ممارسة هذه الصلاحية... فتبقى العلاقة بين الموكل والوكيل المقصر او المخطىء ومسؤوليته عن هذا التقصير والخطأ منفصلة عن علاقة الاخير بالشخص الثالث الحسن النية، ولا يمكن الادلاء بوجهه بخطأ او تقصير الوكيل. وان عقد البيع موضوع الدعوى الجاري بين المستأنف عليه بوكالته عن المستأنف وبين المستأنف عليه تم بالاستناد الى الوكالة المنظمة من قبل المستأنف للمستأنف عليه، والتي اجازت للوكيل بيع وفراغ كامل الاقسام التي ستفرز عن العقار الخارجة بنصيب الوكيل، وانه يتبين من عقد البيع المذكور ان موضوعه هو الشقة السكنية التي تقع ضمن حصة المستأنف عليه وفق عقد المشاركة الموقع بينه وبين المستأنف، وبالتالي يكون عقد البيع موضوع الدعوى قد اجراه الوكيل ضمن الصلاحيات الممنوحة له في الوكالة، وبالتالي فان مفاعيل هذا العقد تسري بحق الموكل المستأنف سواء اكان الوكيل مخطئا او مقصرا في اجراء هذا العقد لجهة تحديد الثمن او تأمين حقوق الموكل.