شورى حكم رقم : 390 /2015

اعتبر مجلس شورى الدولة في قراره المطلوب الاعادة في شأنه، انه يتوجب صدور قرارات ادارية بسحب التراخيص التي ابطلها، وعدم الاكتفاء باقفال المحل المصنف موضوع النزاع، كي تعتبر الادارة المختصة قد نفذت مضمون القرار الصادر عن المجلس بالابطال. لذلك فان ما قضى به لجهة فرضه الغرامة الاكراهية على الدولة لعدم تنفيذها القرار الصادر عنه يدخل ضمن البحث في اساس النزاع، وبالتالي يتعلق بكيفية تطبيق هذا المجلس للاحكام القانونية وتفسيرها، ولا يشكل تاليا سببا لاعادة المحاكمة.

ويكون ما قضى به القرار المطعون فيه بالزام الدولة بدفع غرامة اكراهية لتمنعها عن تنفيذ قرار المجلس بالزامها بدفع النفقات، واقعا في محله القانوني ولا يشكل مخالفة للاصول الجوهرية في التحقيق والحكم، مما يقتضي معه رد المراجعة.