تمييز مدني حكم رقم : 34 /1963

- المحكمة المختصة للنظر بدعاوى الاحوال الشخصية المختصة بأجنبي ينتمي لدولة تخضع فيها الاحوال الشخصية للقانون المدني

-

وبما انه يتبين من مستندات القضية واخصها تذكرة هوية المعترضة المقول

فيها ان زوجها علي شاهين هو من التبعة الاميركية )الولايات المتحدة(ومن

جواز سفر الابنة القاصرة مريم ان هذه الابنة هي من الجنسية الاميركية

وبما انه بمقتضى المادة الاولى من القرار 109 الصادر في 14 ايار سنة

1935 يعود للمحاكم المدنية وحدها الصلاحية اللازمة للنظر في دعاوى

الاحوال الشخصية المختصة باجنبي واحد او بعدة اجانب اذا كان احدهم على

الاقل تابعا لبلاد تخضع فيها الاحوال الشخصية للحق المدني وفقا

لقوانينها النافذة

وبما ان الاحوال الشخصية في الولايات المتحدة هي خاضعة فيما يتعلق

باساس الحق للقانون المدني لا للقانون الطائفي

وبما انه طالما ان الابنة القاصرة مريم هي اميركية التبعة ومن رعايا

الولايات المتحدة فان اقامة وصي عليها وعزله ومحاسبته هي من اختصاص

المحاكم المدنية وحدها

وبما ان القرار المعترض عليه هو والحالة هذه باطل وغير قابل التنفيذ

لصدوره عن محكمة غير صالحة