تمييز مدني حكم رقم : 37 /1999

- الطعن بالقرار الاستئنافي لمخالفته القانون وفقدان الاساس القانوني بجهة اثبات صفة المدعي كوكيل بحري

-

حيث ان عدم بيان صفة المدعي او المدعى عليه في

صدر الاستحضار لا يفضي الى عدم صحة الخصومة او اثارة الالتباس حولها اذا

كان قد جرى توضيح هذه الصفة في متن الاستحضار بصورة لا لبس فيها ولا

غموض

وحيث ان القرار المطعون فيه الذي استخلص من صيغة الاستحضار المقدم بداية

من المميز ضدها بوجه المميز كوكيل بحري انه موجه اليه ليس بصفته الشخصية

فقط بل ايضا بصفته ممثلا للناقل البحري قد توصل الى هذه النتيجة على ضوء

الشروحات والتفصيل الوارد في متن الاستحضار حول مسؤولية الناقل البحري

وان المميز المدعى عليه بداية هو الوكيل البحري والمؤتمن على السفينة

التي تم شحن البضاعة موضوع النزاع على متنها من نيويورك الى مرفأ بيروت

كما استند القرار في ذلك ايضا الى اقوال الطرفين في لوائحهما المتبادلة

بعد الاعتراض على الحكم الغيابي التي تضمنت مناقشة صفة المميز المدعى

عليه كوكيل بحري ومؤتمن على السفينة

وحيث ان القرار المطعون فيه بما استخلصه من وقائع وانتهى اليه من نتيجة

لا يكون قد خالف المادتين 445 و366 أ م م ولم يكن فاقدا اساسه القانوني

باعتماده اللوائح المتبادلة بين الطرفين خلافا لما اورده المميز كما انه

لا يمكن التوقف عند الاشارة العابرة والعريضة لمرور الزمن سندا للمادة

216 تجارة بحرية لان المميز لم يدل بهذه النقطة كسبب من اسباب استئنافه

الطارىء للحكم الابتدائي او كسبب من اسباب النقض التي ادلى بها في

استدعائه فيكون السببان الاول والثاني قد اضحيا مستوجب الرد

- اصول تحديد التعويض عن الضرر اللاحق بالبضاعة المنقولة بحرا

-

وحيث ان المادة 211

تجارة بحرية قد حددت مسؤولية الناقل البحري من جراء الخسائر والاضرار

اللاحقة بالبضاعة بحد اقصى عن كل طرد او وحدة لا يمكن تجاوزه وقد تحدد

هذا المبلغ بموجب المرسوم رقم 10367/12/ تاريخ 1947/11/11 الذي صدر

لاحقا بالف ليرة لبنانية وان المادة 211 المذكورة قد استبعدت التخمين

الجزافي للبضاعة المتضررة الذي جعلته كمبدأ فقط في حال تصريح الشاحن عن

نوع البضاعة وقيمتها قبل تحميلها في السفينة وبموجب تصريح يدرج في وثيقة

الشحن

وحيث انه يتبين من مراجعة القرار المطعون فيه ان المميز ضدها لم تصرح

مسبقا وقبل شحن البضاعة عن ماهيتها ونوعها وقيمتها ولم تدرج في وثيقة

الشحن اي تصريح بهذا الخصوص ولكن القرار الذي استند الى المادة 211

تجارة بحرية ليحدد قيمة البضاعة المفقودة لم يعتمد التعويض الجزافي الذي

يكون من الواجب اعتماده في مثل هذه الحالة بل اعتمد تخمين البضاعة

استنادا الى فاتورة صادرة عن الشركة المنتجة او البائعة افريكا ميدل

ايست ماركتينغ كومباني مؤرخة في 1974/08/04 وحدد التعويض استنادا الى

هذه الفاتورة التي لم يصار الى ادراج مضمونها في وثيقة الشحن بمبلغ

2717,20 د أ فيكون القرار المطعون فيه بعدم اعتماده التعويض الجزافي قد

خالف احكام المادة 211 تجارة بحرية والمرسوم رقم 10367 تاريخ 1947/11/11

مما يوجب نقضه

وحيث انه بعد النقض ورؤية الدعوى انتقالا سندا للمادة 734 أ م م ترى

المحكمة ان ما قرره الحكم الابتدائي حول اعتماده التعويض الجزافي المحدد

بالفي ليرة لبنانية عن الصندوقين المفقودين كان في موقعه خاصة لجهة عدم

امكانية تطبيق معاهدة بروكسل المعدلة لاحكام المرسوم 10367 في القضية

الراهنة على النحو الذي اشار اليه القرار كونها لم تصبح سارية في لبنان

الا بتاريخ نشرها في الجريدة الرسمية في 1975/04/21 اي بتاريخ لاحق لنشؤ

النزاع

وحيث ان القرار المطعون فيه كان قد ربط عند تحديده التعويض للمميز ضدها

عن الربح الفائت هذا التعويض بثمن البضاعة كما ورد في الفاتورة التي لم

تدرج في وثيقة الشحن وحدد هذا التعويض بمبلغ 1500 دأ مخالفا نص المادة

241 تجارة بحرية على الوجه المبين انفا لجهة وجوب اعتماد التقدير

الجزافي للتعويض في مثل هذه الحالة خلافا لما اعتمده للبضاعة المفقودة

وبالتالي التعويض على اساسه وان نقض القرار لجهة تحديد التعويض عن

البضاعة المفقودة الذي انتهت اليه المحكمة على الوجه المبين انفا يفضي

الى نقض الشق المتعلق بالتعويض عن الربح الفائت سندا للفقرة الاخيرة من

المادة 733 أ م م وان المحكمة ترى انه وبعد اعتماد التعويض الجزافي ان

لا مجال للحكم بالربح الفائت وبعد ان رتب الحكم الابتدائي فائدة عن

المبلغ المحكوم به تسري من تاريخ الانذار اضحت هذه الفائدة تقوم مقام

الربح الفائت بعد اعتماد التعويض الجزافي عن البضاعة المفقودة على النحو

المبين انفا

وحيث ان المشترع عند تحديده التعويض الجزافي في المادة 241 قد جعل هذا

التعويض المحدد مسبقا وقبل نشؤ اي نزاع ثابتا ومستحق الاداء من تاريخ

المطالبة به من قبل الدائن المتضرر وتسري عليه الفائدة من هذا التاريخ

ويكون الحكم الابتدائي بترتيبه الفائدة من تاريخ الانذار قد جاء في

موقعه القانوني مع الاشارة الى وجوب تصحيح الخطأ المادي حول تاريخ

الانذار وبدء سريان الفائدة بجعله 1974/10/07 بدلا من 1974/07/10 وبذلك

يكون السببان الرابع والخامس المدلى بهما من المميز قد اصبحا مستوجبي

الرد