تمييز مدني حكم رقم : 9 /1999

- الطعن بالحكم المعجل التنفيذ لمخالفته القانون بالتصدي لاساس النزاع في تكييف المأجور

-

وبما ان الجهة المستدعية ادلت

في السبب المذكور ان القرار المطعون فيه قد خالف احكام المادة 579 أ م م

بتطبيقه على النزاع احكام الفقرة الثانية من المادة 579 المذكورة في حين

ان النزاع محكوم بالفقرة الاولى منها

وبما ان الفقرة الاولى من المادة 579 أ م م تولي قضاء الامور المستعجلة

صلاحية اتخاذ التدابير المستعجلة شرط عدم التصدي لاصل الحق في حين ان

الفقرة الثانية من المادة 579 أ م م تولي قضاء الامور المستعجلة صلاحية

رفع التعدي الواضح عن الحقوق والاوضاع المشروعة

وبما ان الدعوى المقدمة من المدعي المستدعى ضده بوجه المدعى عليهم ترمي

الى الزام المدعى عليهم باجراء اصلاحات معينة لايصال التبريد الى صالة

السينما التي يشغلها بالاجارة فيكون التدبير المطلوب محكوما بالفقرة

الاولى وليس بالفقرة الثانية من المادة 579 أ م م ويكون القرار المطعون

فيه بذهابه خلاف ما تقدم تطبيقه على النزاع احكام الفقرة الثانية من

المادة 579 أژم م مستوجبا النقض سندا للفقرة الاولى من المادة 708 أ م م