شورى حكم رقم : 77 /1986

- اصول تحديد الرسم على القيمة التأجيرية

-

بما ان القرار المستأنف قضى بتصديق التكليف المعترض عليه المتضمن تخمين القيمة التأجيرية للمتر المربع للعقار 11956 - المرفأ - بمبلغ /160/ ل ل. وبما انه ورد في تقرير الخبير المعين بموجب القرار الاعدادى الصادر عن هذا المجلس بتاريخ 1975/03/11 ان الاسعار الرائجة سنة 1973 للمكاتب في الابنية المحيطة بمركز البناء موضوع المراجعة (ساحة النجمة) تبين انها كانت اصبحت تؤجر بسعر المتر المربع وانها حسب المركز وفخامة البناء والخدمات التي تقوم به. وقد كان سعر المتر المربع يتراوح ما بين 75 والى 100 ل ل للمتر الواحد. وحيث ان التحسينات التي ادخلت على القسم موضوع المراجعة قد قام بها الشاغل وبعد دراسة الامر من كافة نواحيه فاني اعتمد المعدل الوسطي للاسعار التي كانت رائجة في ذلك التاريخ وهو مبلغ /85/ ل ل للمتر الواحد للقسم الذى شغل حديثا, واضيف الى القسم القديم وهو مساحة /1360/ م2 بحيث تكون القيمة التأجيرية الحرة الحديثة لهذا القسم بتاريخ اشغاله سنة 1973 هي 1260x 85 = 107100 ل ل (ماية وسبعة آلاف وماية ليرة لبنانية) يضاف اليها القسم القديم والمخمن بمبلغ /28210/ ل ل فيصبح مجموع القيمة التأجيرية الحرة المشغولة بكامله من البنك في العقار القائم عليه هي = 107100 + 28210 = 135310 ل ل. وبما انه يتبين من القرار المستأنف ومن الملف الادارى ان البلدية لجأت الى تقدير القيمة التأجيرية عملا باحكام المادة 10 من قانون الرسوم البلدية. وبما انه يستفاد من نص المادة 10 المار ذكرها ان التخمين الذى تجريه البلدية هو الطريقة الوحيدة الحصرية لتحديد القيمة التأجيرية وانه لا يلزم الهيئة القضائية التي تفصل في النزاعات على الرسوم المؤسسة على هذه القيمة. فيعود لهذا المجلس تحقيق انطباق التخمين المشار اليه على الواقع بسائر الطرق. وبما ان المجلس يرى نظرا لموقع العقار والاسعار الرائجة في حينه ان القيمة التأجيرية للمتر المربع الواحد للعقار رقم 1156 - المرفأ - تبلغ /85/ خمسا وثمانين ليرة لبنانية وفق ما ورد في تقرير الخبير المار ذكره وبما انه يقتضي فسخ القرار المستأنف والحكم مجددا بتعديل التكليف على اساس ان القيمة التأجيرية للمتر المربع الواحد تبلغ خمسا وثمانين /85/ ليرة لبنانية.