شورى حكم رقم : 18 /1983

- اصول حساب الفائدة على تعويض الاستملاك

-

بما ان الجهة المستدعية تدلي بمخالفة القرارات المطعون فيها احكام المادة الثالثة عشرة فقرتها الرابعة من قانون الاستملاك وذلك بعدم قضائه بالفائدة عن التعويض المقرر للبناء. وبما ان المراجعة الحاضرة تتعلق بمعرفة مدى تطبيق الفائدة المنصوص عنها في المادة 13 المذكورة. وبما ان المادة 13 المشار اليها تنص على ان: 1"- تخمن قيمة العقارات المستملكة باسعارها الرائجة قبل سنة من تاريخ نشر مرسوم اعلان المنفعة العامة في الجريدة الرسمية. 2"- يتخذ اساسا لاجراء التخمين دخل العقار الصافي المصرح عنه لدى الدوائر المالية او الذى تقدره اللجنة اذا لم يكن من تصريح والقيمة البيعية وعقود الايجار والقيمة التأجيرية وباقي العناصر التي يعتمد عليها عادة في التقدير. 3"- اذا كانت الارض زراعية بطبيعتها او مستعملة للزراعة بصورة عادية فيتخذ اساسا للتخمين دخلها الزراعي الصافي. 4"- تحسب لتعويض الاستملاك المقرر فائدة بنسبة ستة بالمائة تسرى من تاريخ صدور مرسوم المنفعة العامة. وبما انه يتضح ان العقارات المستملكة التي عناها المشترع تشمل العقارات المبنية والعقارات غير المبنية على حد سواء بدليل ما ورد صراحة في الفقرة الثانية من اسس للتخمين وتتعلق بالدخل الصافي للعقارات والقيمة التأجيرية وعقود الايجار وغيرها والتي لا يتوفر وجودها اكثر الاحيان الا في العقارات المبنية. وبما انه على ضوء ما تقدم لا يمكن القول بان الفائدة المقررة بموجب الفقرة الرابعة من المادة 13 من قانون الاستملاك تسرى على التعويض المقرر للارض دون التعويضات المقررة للبناء. وبما ان نية المشترع لدى تعديله المادة 13 المذكورة واحتساب فائدة على تعويض الاستملاك كانت تهدف الى تعويض المالك عن قيمة الفرق في التخمين ما بين التاريخ الواجب اعتماده وهو سنة قبل صدور مرسوم المنفعة العامة وبين التخمين بتاريخ الكشف . وبما ان ما قضت به لجنة الاستملاك الاستئنافية في قراراتها المطلوب نقضها باحتساب فائدة للتعويض عن الارض دون سائر التعويضات يكون مخالفا لنص المادة 13 من قانون الاستملاك. وبما انه يقتضي القول بان الفائدة المقررة بموجب الفقرة الرابعة من المادة 13 من قانون الاستملاك تحسب على كامل تعويض الاستملاك المقرر للعقارات وتشمل بالتالي جميع عناصره.