شورى حكم رقم : 75 /1993

- امكانية الحكم بالفائدة عن تعويض الاستملاك في حال تأخر الادارة عن الدفع

-

بما ان الدين المطالب بفائدته هو عبارة عن تعويض لم يتحدد نهائيا الا بقرار محكمة التمييز الذي به استنفدت طرق المراجعة واصبح الدين مستحقا بما ان التاريخ الذي يعول عليه في حساب فترة التأخير هو تاريخ تقديم طلب تنفيذ الحكم الصادر عن القضاء العدلي وهو 22/7/1972 بما ان الدولة دفعت للمستدعية قيمة التعويض المحكوم به بتاريخ 29/3/1973 اي بعد سبعة اشهر واسبوع من تقديم طلب التنفيذ بما ان هذه المدة التي استغرقتها فترة الدفع تتجاوز المهلة المعقولة التي يقتضي على الادارة انجاز معاملات الدفع خلالها ويقتضي القول ان الادارة تأخرت في دفع دينها وبالتالي الزامها بدفع فائدة التعويض المحكوم به من تاريخ 22/7/1972 حتى تاريخ 29/3/1973 بما انه عملا باحكام المادة 143 من قانون مجلس الشورى نرى اعطاء المستدعية فائدة قانونية بمعدل تسعة بالمئة