شورى حكم رقم : 94 /1995

- مفعول الحكم الجزائي الذي اعلن سقوط دعوى الحق العام بمرور الزمن على المطالبة بالتعويض امام القضاء الاداري بدعوى القضاء الشامل بوجه الادارة

-

بما ان المستدعى ضدها تطلب رد المراجعة في الاساس لسقوط الحقوق الشخصية بمرور الزمن تبعا لسقوط دعوى الحق العام وفقا لنص المادة 493 من قانون اصول المحاكمات الجزائية وبما ان الجهة المستدعية تدلي بان هذه المراجعة هي مراجعة قضاء شامل تطالب فيها الدولة بالتعويض عليها بسبب ارتكاب الدركي جان رفيق ونوس "خطأ شخصيا وخطأ خدمة معا" وذلك من جراء قيامه بقتل مورثها هذا فضلا عن انقطاع سريان المهل بالقانون 50/91 وبما انه في مثل الحالة الحاضرة يعود للمتضرر ان يلجأ الى القضاء العدلي (القضاء الجزائي اذا كان الخطأ الشخصي يؤلف جرما جزائيا, القضاء المدني في الحالات الاخيرة) فيقيم دعوى الحق الشخصي بوجه الموظف ليطالبه بتعويض عن الضرر الناتج عن خطأه الشخصي او الى القضاء الاداري فيقيم دعوى القضاء الشامل بوجه الادارة لمطالبتها بتعويض عن الضرر الناتج عن خطأ الموظف الشخصي المرتكب في اثناء الخدمة او الذي لا يخلو من صلة مع الخدمة وبما انه اذا لا يكون لحكم المحكمة العسكرية المعلن سقوط الجرم الجزائي بمرور الزمن قوة القضية المحكوم بها ازاء المطالبة بالتعويض المرفوعة امام القضاء الاداري "فجرم التسبب بايذاء الغير عن قلة احتراز وعدم رعاية الانظمة وان كان يشمله قانون العفو لا يعفي الدولة من المسؤولية اذ عليها ان تتحمل خطأ موظفيها ويعود لمجلس الشورى بما له من حق تقدير تحديد التعويض الذي يستحق للمتضرر"