شورى حكم رقم : 94 /1971

- مدى امكانية تطبيق المصادرة الادارية على المطبوعة الاجنبية في حال كان المسؤول عنها مقيما في لبنان

-

وحيث ان المطبوعات على اختلاف انواعها لا تخضع بمقتضى القانون للمصادرة او للتوقيف عن طريق التدابير الادارية وانما نتيجة الملاحقة القضائية وبمقتضى قرار قضائي من السلطة القضائية المختصة وبسبب جرائم معينة على وجه التحديد وحيث ان هذا المبدأ في القانون اللبناني يشمل جميع المطبوعات الصادرة او التي تنشر في لبنان وسواء صدرت بلغة البلاد الرسمية او بلغات اجنبية ونتيجة لذلك فان ما ينسب الى اي مطبوعة من هذه المطبوعات من جرائم يلاحق مرتكبوها والمسؤولون عنها قضائيا بالطرق التي ينص عليها القانون وتطبق عليهم في حال الادانة العقوبات المحددة فيه بدون ان يكون للسلطات الادارية المختصة اي صلاحية في اتخاذ اي تدبير اداري يمنع المطبوعة او ملاحقتها وحيث ان التطبيق القانوني للمادة 50 يقضي بحصرها في المطبوعات الاجنبية التي يكون المسؤولون عنها مقيمين في الخارج ولا تستطيع الملاحقة القضائية ان تطالهم ولا يمكن للعقاب ان ينالهم واما اذا كان اي من المسؤولين عن المطبوعة الاجنبية مقيما في لبنان فان القاعدة هي التي تطبق من دون الاستثناء قاعدة الملاحقة القضائية والمصادرة والمنع والتوقيف بالطرق القضائية في الاحوال التي نص عليها القانون وحيث ان ما تدلي به الدولة من ان المادة 66 لا تجيز ملاحقة المؤلف وحده من دون الناشر يأتي في غير محله القانوني ومخالفا لهذه المادة اذ ان المؤلف بموجبها هو الفاعل الاصلي والناشر متدخل ولا يمنع القانون اللبناني ملاحقة الفاعل الاصلي وحده من دون الناشر وحيث ان التشريع اللبناني يحصر المنع فقط في المطبوعات الآتية من البلدان الاجنبية بصرف النظر عن اللغة التي كتبت فيها ويخضع جميع المطبوعات الصادرة على الارض اللبنانية مهما كانت لغتها وسواء اكان مؤلفوها لبنانيين او اجانب الى الملاحقة القضائية والتوقيف القضائي بدون ان تكون عرضة لاي مصادرة ادارية بخلاف ما يقضي به التشريع الفرنسي على الوجه المبين وحيث ان ماهية المطبوعة الاجنبية على ضوء مبادىء قانون المطبوعات اللبناني تنطبق على مفهومها في التشريع الفرنسي وكما حددها الاجتهاد في فرنسا الذي اعتبر ان المطبوعة الصادرة في الخارج عن مواطن فرنسي لا تعتبر مطبوعة اجنبية خاضعة للمنع خصوصا اذا لم يقترن وضعها ونشرها بمعونة اجنبية وان المطبوعات الاجنبية الخاضعة للمنع هي التي تكتب وتحضر للطبع من قبل اجانب في بلاد اجنبية وحيث ان المعنى اللغوي لاجنبية المطبوعة لا يسمح من جهته بادخال المؤلف اللبناني عنصرا من عناصرها بالاضافة الى الوضع القانوني المتقدم عرضه