شورى حكم رقم : 215 /1970

- مفعول صدور قانون جديد على حقوق الموظف الناشئة في ظل قانون سابق فيما خص احالته على المجلس التأديبي واقتطاع نصف الراتب

-

حيث انه من الثابت بان العلاقة القائمة بين الموظف والوظيفة العامة هي علاقة تنظيمية وليست علاقة تعاقدية بمعنى ان الموظف يجب ان يخضع للاوضاع القانونية التي تفرضها التغييرات في النظم الوظيفية مما ينفي حق الموظف بالتمسك بحقوق مكتسبة تنص عليها القوانين السابقة في ظل احكام قوانين لاحقة بحيث تنتفي تلك الحقوق مع انقضاء فاعلية القوانين التي ولدتها وحيث انه بالتالي ليس للمدعي حقا مكتسبا في ان يحاكم طبقا للاصول التي كانت تفرضها احكام قانون 112-59 وما دامت تلك الاصول قد تغيرت بفعل احكام قانون 54-65 وان كانت احالته على المجلس التأديبي قد تمت في ظل قانون 112-59 حيث ان القانون رقم 54-65 المعروف بقانون الاصلاح الاداري الذي نص على وجوب انشاء مجلس تأديبي عام للموظفين وان كان قد صدر بتاريخ 2-10-1965 فانه ظل معلقا دون تنفيذ حتى تاريخ 8-5-1967 وهو تاريخ صدور المرسوم رقم 7236 الذي اقر نظام المجلس التأديبي العام طبقا للفقرة الثالثة من المادة 13 من قانون 54-65 التي فرضت استصدار مرسوم يحدد المهل التي يقتضي على المجلس التأديبي العام اصدار قراراته في خلالها وكيفية انتقال صلاحيات المجالس التأديبية الحالية الى المجلس التأديبي العام وسلسلة رتب ورواتب رئيس واعضاء هذا المجلس حيث انه يقتضي بالتالي تطبيق احكام قانون 54-65 على المدعي ابتداء من تاريخ وضع المرسوم رقم 7236 موضع التنفيذ وهو تاريخ 8-5-1967 لان منذ هذا التاريخ اصبحت بالتالي احكام قانون 54-65 المتعلقة بالاحالة على المجلس التأديبي العام وسارية المفعول حيث انه تطبيقا لاحكام قانون 54-65 والمرسوم رقم 7236-67 يجب الابتداء باقتطاع نصف راتب المدعي حيث ان اقتطاع نصف راتب المدعي للمدة السابقة لتاريخ 8/5/1967 يكون في غير محله القانوني وتكون الاجراءات التي اتخذتها الادارة تنفيذا له بحسم نصف راتب المدعي للمدة السابقة لتاريخ 8/5/1967 في غير محلها القانوني