شورى حكم رقم : 393 /1997

- في سبب النقض المبني على مخالفة القانون فيما خص الاخلال بمبدأ المساواة

-

يطلب تسوية وضعه الوظيفي من حيث اعطاءه فروقات الاجر اليومي عن سنتي تأخير في تثبيته وافادته من الدرجة الاستثنائية المقررة بموجب القانون رقم 24/73 وبما ان الدولة تبلغت استدعاء المراجعة ولم تجب عليه كما تبلغت قرارين بتكليفها بالجواب وابراز قرار مجلس الوزراء رقم 21 تاريخ 8/3/1972 المتعلق بالموافقة على مقترحات وزارة البريد والبرق والهاتف لجهة تصنيف اجراء في المديرية العامة للبريد ولم تنفذ مآلهما وبما ان عدم جواب المستدعى ضدها على المراجعة وعدم تنفيذها قراري التكليف يعتبر قرينة على صحة اقوال المستدعي والاسباب التي يدلي بها لجهة مبدأ المساواة وبما انه يتبين من المستندات المرفقة باستدعاء المراجعة ان الادارة قد صنفت بتاريخ 24/4/1972 زملاء للمستدعي الحائزين على نفس شهادته ولم تصنف المستدعي الا بتاريخ 21/3/1974 وبما انه عملا بمبدأ المساواة كان يقتضي تصنيف المستدعي سنة 72 اسوة بزملائه وبما انه تأسيسا على ما تقدم يكون قرار المستدعي ضدها برفض تسوية وضع المستدعي واقعا في غير محله القانوني