شورى حكم رقم : 410 /1969

- اصول الفصل في طلب تفسير مواد دفتر شروط الامتياز المعروض على مجلس شورى الدولة

-

وحيث ان الفصل في طلب التفسير يقتضي تحديد علاقة الفريقين الناشئة عن دفتر شروط الامتياز وسلطة الادارة في تعديل شروط الامتياز وتأثير القوانين الضرائبية الجديدة على شروط الامتياز وحيث من المسلم به علما واجتهادا ان النصوص التي يتألف منها دفتر شروط الامتياز تنطوي على احكام تنظيمية وهي التي تتعلق بسير وتنظيم المصلحة العامة موضوع الامتياز وان هذه الاحكام كأي احكام تنظيمية اخرى قابلة للتعديل والتبديل من جانب الادارة وحدها وفقا لما تمليه الحاجات التي انشىء الامتياز لاجل تحقيقها على ان يبقى لصاحب الامتياز الحق بالمطالبة بالتعويض اذا اثبت تأثير التعديلات على توازن الالتزامات المقررة في العقد لصالح كل من الفريقين وحيث الى جانب الاحكام التنظيمية تقوم في دفتر الشروط بنود تعاقدية تنشأ عنها اوضاع قانونية نهائية خاصة لمصلحة صاحب الامتياز وان هذه الاوضاع التعاقدية النهائية لا يمكن تعديلها الا باتفاق الفريقين وتحت طائلة التعويض الموازي او الفسخ اذا جاء التعديل من جانب الادارة وحدها بحسب خطورة النتائج التي تترتب على التعديل وذلك عملا بالمبادىء القانونية التي ترعى شؤون العقد وتقضي بان العقد هو شرعة المتعاقدين

- موقف الاجتهاد من احداث ضرائب لاحقة لعقد الامتياز

-

وحيث ان المحافظة على التوازن الاقتصادي جعلت الاجتهاد يعتبر ان احداث ضرائب لاحقة للامتياز لا يشمل مفعوله الاوضاع النهائية المقررة في عقد الامتياز وحيث ان الاجتهاد قد ذهب فيما بعد الى ابعد من ذلك اذ الزم الادارة بالمسؤولية ليس فقط في حالة احداث ضريبة جديدة وانما ايضا في حالة زيادة معدل الضرائب التي كانت قائمة بتاريخ حصول عقد الامتياز