شورى حكم رقم : 436 /1958

- تعويض النقل والانتقال المستحق للموظف

-

وبما ان قوانين الموظفين المتعاقبة نصت جميعها على تعويض الانتقال من جهة ومن جهة اخرى على نفقات النقل هذه النفقات التي تشمل اجرة انتقال الاشخاص واحيانا اجرة نقل الاشياء وبما انه عندما نص المرسوم رقم 15477 على ان المراقب يتقاضى لقاء تنقلاته بما فيه صيانة الدراجة ومحروقاتها تعويضا شهريا مقطوعا قدره /125/ ل ل فانه بالاستناد الى ما تقدم لا يمكن القول الا ان هذا المبلغ قد حدد مقطوعا يشمل تعويض الانتقال ونفقات النقل شهريا وبما انه اذا كان المرسوم رقم 15945 الذي صدر في 18/8/1949 اي بعد صدور المرسوم رقم 15477 بنحو شهر ونصف قد نص على انه "يعطى مراقبو ورش الترميم في وزارة الاشغال تعويضا شهريا مقطوعا للانتقال قدره /75/ ل ل فانه لا يستفاد من هذا النص ان هذا التعويض يشمل ايضا نفقات النقل وبما ان كون المرسوم رقم 15945 قد ارجع مفعوله لاول نيسان سنة 1949 لا يتعارض مع هذا التفسير اذ قد يمكن ان يكون ذلك اشارة الى مراقبين كانوا معينين في ذلك التاريخ اي قبل صدور المرسوم رقم 15477 الذي انشأ الدائرة التي انتمى اليها المستدعون فيما بعد ورغبت الادارة في ان يستفيدوا من تعويض الانتقال المقطوع