شورى حكم رقم : 406 /1964

- مسؤولية الدولة عن عدم تنفيذ القرار القضائي

-

حيث ان الاضرار المشكو منها ناتجة عن تنفيذ قرار اداري هي المرسوم رقم 472 تاريخ 23/1/1959 المادة الرابعة الذي ابطل مفعوله بموجب قرار هذا المجلس رقم 257 تاريخ 21/10/1960 وبالتالي فان هذا المجلس صالح للنظر في هذه المراجعة لاستنادها الى امتناع الادارة عن تنفيذ قراري المجلس بتوقيف تنفيذ التخطيط وابطاله وحيث لكون الادارة باقدامها على تنفيذ التخطيط رغم صدور قراري هذا المجلس بوقف تنفيذه وابطاله قد امتنعت عن تنفيذ القرارين المذكورين مما يجعلها مسؤولة بالتعويض عن الاضرار الواقعة على المستدعي بسبب عملها هذا