شورى حكم رقم : 895 /1964

- اساس مسؤولية الدولة عن الاضرار الناتجة عن اعمال الشعب وعن خطأ موظفيها الشخصي

-

حيث ان اجتهاد المجلس ومعه اجتهاد القضاء العدلي قد سار في قضايا التعويض الناشئة عن حوادث الاضطرابات على التفريق بين ما كان في استطاعة الدولة عمله لتجنيب المواطنين الحوادث واضرارها وبين ما ليس في وسعها بما لديها من امكانيات القيام به للحؤول دون وقوعها فاذا ثبت انها لم تستنفد جميع وسائلها وما لديها من امكانيات في سبيل منع الحوادث او على الاقل حصرها في نطاق محدود كان عليها في هذه الحالة ان تتحمل نتائج موقفها السلبي وما ينشأ عنه من اضرار وحيث انه ليس من مجال في هذا النطاق للمسؤولية على اساس المخاطر التي تطالب بها الجهة المستدعية نظرا لاختلاف القواعد والمبادىء التي تقوم عليها كل منهما وحيث ان القسم الاول من الحادث الذي انحصر بحرق مستودع القطن الخام وقسم البناء الشرقي لا يلزم الدولة في المسؤولية لحصوله فجأة وبدون سابق علم فلم يكن في وسع السلطة تداركه واحباطه وحيث فيما يتعلق بالقسم الثاني من الحادث وهو المتعلق بحرق الماكينات والموجودات والنهب فقد تبين ان السلطة قد سيرت الى المصنع على اثر الحريق الاول قوة كافية من الجيش والدرك تمكنت من تشتيت المهاجمين مما يدل على توافر القوة لديها وعلى انه كان في وسع السلطة اقامة حراسة مجدية لردع المهاجمين وتلافي حوادث الحرق والنهب والاتلاف التي حصلت في الايام التي تلت وحيث ان فعل افراد الدرك الذين اشتركوا في اخذ البضاعة والموجودات اثناء قيامهم باعمال وظيفتهم اذا كان يشكل خطأ شخصيا منفصلا عن الخدمة فان الدولة ملزمة بتحمل نتائجه المادية على ان يكون لها حق الرجوع عليهم عن الاضرار الملتصقة بفعلهم الشخصي