شورى حكم رقم : 247 /1969

- مدى مسؤولية الدولة عن الاضرار الناتجة عن تنفيذ المصلحة العامة - الجيش - واختصاص القضاء الاداري للنظر في النزاع

-

بما انه من المعلوم الراهن انه لم يكن لبنان في حالة حرب عام 1958 بالمعنى المألوف المعروف لهذه العبارة بل انه حصل فيه اعمال شغب وعنف في الحقل الداخلي استلزمت تسخير القوى المسلحة لاعادة النظام والمحافظة على الامن والسلام في لابلاد فلا مجال لبحث ما تطرقت الدولة اليه من مدى مسؤولياتها في حالة الحرب وبما انه يتبين من اقوال الدولة ومن الافادتين المبرزتين والصادرتين عن قائد منطقة لبنان الشمالي في 5/3/1959 و9/6/1959 ان الضرر اللاحق بالمستدعي قد نتج عن حرق السلطة العسكرية سياج بستانه الكائن في العقار رقم 55 منطقة بساتين الميناء كي تدرأ اطلاق النار على العسكريين من المسلحين الذين كانوا يستعملون سياجات الجنائن الممتدة على الطرقات العامة كحواجز يتسللون اليها ويختبئون خلفها وبما انه لا تتوافر في عمل السلطة العسكرية المقصود هذا اي عنصر من عناصر القوة القاهرة التي تتصف بانها غير منتظرة وغير ممكنة التلافي فيكون ما تذرعت الدولة به لهذه الجهة في غير محله وبما انه بقطع النظر عن وجود ام عدم وجود خطأ او اهمال او تعسف من قبل القوى المسلحة في كيفية حرق السياج ومنع رجال الاطفاء من اخماد النار كما هو ثابت من الافادة الصادرة عن قائد السرية في الشمال بتاريخ 16/1/1967 والمبرزة في الملف فانه من الراهن ان المستدعي قد تضرر من جراء تنفيذ المصلحة العامة ضررا مباشرا بليغا خاصا خارجا عن المألوف فتطبيقا لمبدأ المساواة تجاه الاعباء العامة الذي يعمل به في الحالات العادية والحالات الاستثنائية على السواء يقتضي التعويض على المستدعي بالقدر الذي يحدده هذا المجلس ويعتبر وجوب تحميله للادارة