شورى حكم رقم : 116 /1970

- مدى مسؤولية الدولة عن الضرر الناتج عن تأخر ادارة البريد والبرق في تسليم البرقيات

-

وبما ان هذه المراجعة ترمي الى مطالبة الدولة بتعويض عن الاضرار التي يدعي المستدعي انها لحقت به من جراء تأخير تسليمه البرقية المرسلة اليه بتاريخ 2/1/1957 وبما انه يستفاد انه حصل تأخير في ايصال برقية 2/1/1957 للمدعي وان الادارة مسؤولة عن هذا التأخير وبما انه ينبغي معرفة ما اذا كان لحق بالمدعي ضرر اكيد من هذا التأخير وبما ان البرقية التي ارسلت بتاريخ 2/1/1957 والتي يتذرع بان عدم وصولها اليه في الوقت المناسب ادى الى ايقاع الخسارة به تتضمن لائحة باسعار البورصة وان على المدعي ان يرسل ثلاثة آلاف دولار لتغطية خسارته واعلام شركائه بموقفه وبما ان نص هذه البرقية يعني ان الخسارة كانت حاصلة قبل ارسالها انما كانت خسارة المدعي محددة بهذا المقدار انما هذه الخسارة تجاوزت هذا المبلغ ووصلت الى ما يناهز الخمسة الآف دولار بسبب عدم اتخاذ المدعي موقفا حاسما واعطاء رغبته لشركائه وبما ان المدعي يزعم انه لم يكن بوسعه اعلام شركائه بالبيع او الشراء لان البرقية وصلته ظهر السبت الواقع في 5/1/1957 وان البورصة تقفل ابوابها حتى صباح الاثنين وبما ان هذا الزعم لا يمكن الركون اليه لان المدعي تلقى برقية 3/1/1957 واستلمها في 4/1/1957 تتضمن لائحة الاسعار ويمكن للمدعي ان يقرر على ضوئها موقفه من البيع والشراء غير ان عدم تسلمه برقية 2/1/1957 في حينه حالت دون ارساله مبلغ الخسارة وقدره ثلاثة الآف دولار وتحديد خسارته بهذا المبلغ انما لا يمكن التكهن بما كان يعتزم المدعي اجراءه على ضوء برقية 2/1/1957 وتجاه هذا الغموض يمكن توزيع الخسارة اللاحقة والبالغة الفي دولار وفقا للمسؤولية مناصفة ومشتركة بين الادارة والمدعي