شورى حكم رقم : 167 /1962

- في اصول مذكرة ربط النزاع

-

بما ان القانون لم يفرض شكلا خاصا لعريضة ربط النزاع فتحديد القيمة المطلوبة ليس من شأنه ان يجعل من هذه العريضة استدعاء باطلا وتحديد القيمة من الامور التي يمكن استدراكها في ما بعد ان بطريقة المفاوضة الادارية بحسن نية بين الفريقين وان بواسطة القضاء لا سيما وان المستدعي ترك في مراجعته لدى هذا المجلس امر تحديد التعويض للخبراء

- مدى مسؤولية الدولة عن خطئها في ادارة المصلحة العامة وتحديد التعويض عن الضرر

-

وبما ان وزارة الاقتصاد الوطني المسؤولة دستوريا عن ادارة المصلحة العامة المتعلقة بها وعن تطبيق الانظمة والقوانين العائدة لها كان عليها تنفيذا لقرار مجلس الوزراء الصادر في 19 كانون الثاني سنة 1954 وبعد درسها حالة الشركات التي عرضت اسماءها على مجلس الوزراء ان تعود فتبسط له الظروف كافة ومنها الشروط المتعلقة بالشركة المستدعية فتجعله يقف على جميع الوقائع ومنها الرخصة التي كانت بحوزة الشركة فتضع تحت تمحيصه وتقديره جميع العناصر التي تساعده على التوزيع وعلى توليج الاستيراد بحسب قول الدولة بصورة تتناسب مع مبدأ المساواة ومع المبادىء التي اعتمدها مجلس الوزراء ذاته عندما قرر في جلسته المنعقدة في 30 كانون الاول سنة 1953 اعطاء الشركات كافة من وطنية واجنبية حق الاستيراد هذا المبدأ الذي اعتنقه وزير الاقتصاد ايضا عندما احال استدعاء الشركة المستدعية في 30 كانون الاول سنة 1953 الى مكتب المحروقات وبما ان المجلس يرى في ادارة وزارة الاقتصاد الوطني للمصلحة العامة خطأ تسأل الدولة عنه جر ضررا على المستدعي وبما ان المجلس يرى ان ما يمكن ان يحكم للمستدعي به هو ما يمكن ان يجنيه ربحا صافيا نهائيا فيما لو استورد البضاعة وصرفها وكل ذلك مرتبط بامكانياته الواقعية ومنها تمكنه في تحقيق الصفقة بالحد الادنى وفاقا لتعهده وكذلك مقدرته على التصريف وبما انه يقتضي ان يعتبر فضلا عن ذلك ان مقدار الربح والخسارة يتأثر بحقيقة سعر الشراء والفرق بين هذا السعر والحد الادنى المتعهد به ولا يبنى مقدار الربح والخسارة يتأثر بحقيقة سعر الشراء والفرق بين هذا السعر والحد الادنى المتعهد به ولا يبنى مقدار الربح على الحد الادنى الذي تقيد به المستدعي تجاه الدولة وقد لا يمكن فرضه على الاسواق العالمية يضاف الى ذلك تأثير كيفية النقل ونفقاته على مقدار الربح