شورى حكم رقم : 162 /1962

- مدى صلاحية وزير المالية لمخالفة النتائج المترتبة على القرارات الالزامية الصادرة عن الوزير المختص واختصاص البت بالنزاع

-

حيث ان العلاقة تمت بين المستدعي ووزارة الخارجية على اساس المفكرة الموجهة من مدير المغتربين رقم 400 تاريخ 24 كانون الاول سنة 1955 الى وزير الخارجية وحيث ان المبلغ المطالب به ليس ناشئا عن عقد وانما تنفيذا لمصلحة عامة تقوم بها الوزارة المذكورة فيكون مجلس الشورى صالحا للنظر في النزاع استنادا الى المادة 51 (بند 1) من قانون مجلس الشورى وحيث ان هذه الموافقة تلزم الدولة بالمبلغ الممنوح لانها صادرة عن الوزير المختص ولا صلاحية لوزير المالية بالادلاء بما يخالف النتائج المترتبة على القرارات الالزامية التي تصدر عن الوزير المختص في كل ما يدخل ضمن اختصاصه