شورى حكم رقم : 0 /1956

- شروط اعادة الرسم النسبي عند رد الدعوى الادارية

-

ان رئيس مجلس شورى الدولة بعد الاطلاع على العريضة المقدمة من علي راشد عسيران بتاريخ 04/09/1956 المتضمنة طلب استرداد الرسم النسبي بعد حسم الرسم المقطوع بالدعوى رقم 1210 المحكوم بها بتاريخ اول آب سنة 1956 وذلك بالاستناد للمادة 24 من قانون الرسوم القضائية وبعد الاطلاع على القرار الصادر بالدعوى المذكورة المتضمن رد المراجعة في الاساس لان وزارة الاقتصاد الوطني المطعون بقرارها لم تقم باي عمل من الاعمال المدعى وقوع الضرر بسببها كما يتبين من اقوال المستدعي نفسه الذي ينسب تلك الاعمال لوزارة الخارجية التي لم يربط النزاع معها وبعد الاطلاع على المواد 24 و90 من قانون الرسوم القضائية و422 وما يليها من قانون اصول المحاكمات المدنية يقرر استنادا للفقرة الثانية من المادة 24 من قانون الرسوم القضائية اعادة الرسوم النسبية المدفوعة مقدما البالغة 7500 ل.ل. سبعة الاف وخمسماية ليرة لبنانية الى المستدعي بعد حسم الرسم المقطوع البالغ عشر ليرات لبنانية وابلاغ هذا القرار عملا بالمادة 423 من قانون الاصول المدنية الى الفريقين المستدعي السيد علي راشد عسيران والدولة اللبنانية الممثلة بدائرة القضايا وتعليق تنفيذه على انقضاء مدة الاعتراض