شورى حكم رقم : 520 /1962

- اصول تحديد التعويض عن القسم المستملك الذي يتجاوز الربع المجاني

-

حيث انه من الراهن ان الاستملاك الذي ادى الى اخذ قسم من عقار المدعي انما هو استملاك ناتج عن التخطيط الذي نص عليه قانون الاستملاك الذي ادى الى اخذ قسم من عقار المدعي انما هو استملاك ناتج عن التخطيط الذي نص عليه قانون الاستملاك في المواد 47 - 53 حيث ان المادة 51 من هذا القانون قد اجازت ضم الاملاك غير المبنية الداخلة في نطاق التصميم الى الاملاك العامة بدون اي تعويض اذا كان القسم المقتطع لا يتجاوز ربع العقار واما ما زاد عن هذا الربع فتحدد قيمته وفاقا لاحكام الاستملاك العادي حيث ان الشارع قصد بكلمة "قيمته" قيمة ما زاد على الربع المجاني وهذه القيمة تحدد وفاقا للمادتين 13 و14 من قانون الاستملاك حيث انه لا يمكن تطبيق المادة 15 منه المتعلقة بالزيادة او بالنقصان الذي يطرأ على الجزء غير المستملك والتي تجيز حسم قيمة هذه الزيادة من مقدار التعويض على ان لا يتجاوز نصفه ذلك لان هذه المادة لا تضع اسس تخمين التعويض كما فعلت المادتان 13 و14 بل انها تتعلق بالتحسين او بالنقصان حيث ان السلطة المستملكة قد استوفت قيمة التحسين بصورة مقطوعة وذلك باخذها ربع العقار مجانا وحيث ان الشارع بالمادة 51 قد افترض بصورة جازمة ووضع لافتراضه هذا قرينة قانونية قاطعة من ان انشاء الطرق والساحات العامة وتقويمها وتوسيعها يؤدي على اطلاقه الى الحاق التحسين في العقارات التي تصيبها وحسما للمنازعات الكبيرة التي تنشأ عنها وضع الشارع قاعدة موحدة لحساب هذه الزيادة المطلقة فقضى بان يضم الى الاملاك العامة بصورة مجانية ربع العقار المستملك لقاء تلك الزيادة وهذا الاقتطاع المجاني حتمي في جميع الاحوال واذا كان هنالك من نقصان فانه يحسب وفقا للقواعد العادية واما في الاستملاكات الاخرى فانه لا يمكن الافتراض بحصول اي تحسين عنها كما في الطرق والساحات فترك الشارع امرها الى التقدير الافرادي الذي ينشأ عن كل حالة من حالاتها وحيث ان لجنة الاستملاك بتطبيقها المادة 15 من قانون الاستملاك وبحسمها قيمة التحسين من التعويض تكون قد فسرت المادة 51 تفسيرا لا يتفق لا مع نص هذه المادة ولا مع روحها حيث انه يقتضي نقض القرار المطعون فيه جزئيا ولجهة حسم قيمة التحسين من التعويض واعادة الملف الى لجنة الاستملاك