شورى حكم رقم : 759 /1963

- مفهوم مذكرة ربط النزاع واصول تقديمها الى الادارة المختصة

-

حيث ان عريضة 29 آب سنة 1957 موجهة الى مدير الامن العام وتتضمن طلب موافقته على تسوية وضعه اسوة بالسيد مارون شحيبر وحيث ان طلب الموافقة من مدير الامن العام لا يربط النزاع بمطاليب المستدعي تجاه الدولة لان موافقته وعدمها لا يلزم الدولة بها ولا يقيد المرجع المسؤول بها وحيث ان المراجعة مبنية على عريضة ربط النزاع الموجهة الى الوزير بتاريخ 27 شباط سنة 1958 وهي مقدمة ضمن المدة القانونية ومقبولة شكلا

- امكانية ابطال قرار الادارة التي ترفض منح الموظف ترقية استثنائية قررها مجلس الوزراء

-

حيث ان الدولة تعترف بان الشروط التي وضعها مجلس الوزراء بقراره تاريخ اول ك 2 سنة 1949 لمنح الترقية الاستثنائية للموظفين متوفرة فيما يتعلق بعدم نيل المستدعي ترقية تجاوزت درجة واحدة بعد سنة 1946 وبعدم انزال عقوبة تأديبية به وحيث طالما ان قرار مجس الوزراء اقترن بالتنفيذ بالطرق الدستورية فانه بذلك يكون قد اصبح واجب التطبيق على جميع الحالات التي شرع لها وحيث ان لمجلس الشورى صلاحية مراقبة تطبيق الشروط المقررة بالقوانين والانظمة على الحالات الموزعة لاجلها وحيث ان الشرط الثالث يوجب اما ان يكون الموظف من ذوي المؤهلات الخاصة او الذين قاموا باعباء وظيفتهم بصورة تدعو الى التقدير وقد طبقت الادارة هذا الشرط على مأموري الامن العام الذين يتساوون في الوضع مع المستدعي وفي هذه الحالة فان من حقه ان ينال الدرجة التي اعطيت لهم عملا بوحدة الوضع التي يجب ان تسود الموظفين المنتمين الى سلك واحد ورتبة واحدة وراتب واحد وحيث انه متى قامت احدى هاتين الحالتين في الموظف فانه يشمله الدرجة الاستثنائية المقررة بقرار مجلس الوزراء الآنف الذكر وحيث ان قرار رفض منح المستدعي الدرجة الاستثنائية ابتداء من اول ك 2 سنة 1949 مع توفر شروطها يكون مستوجبا الابطال