شورى حكم رقم : 1133 /1963

- مسؤولية الدولة عن القرار الاداري المخالف للقانون والذي تم ابطاله بسبب تجاوز حد السلطة

-

حيث تبين من ملف المراجعة المقدمة من الجهة المستدعية طعنا بقرار الغاء الترخيص المعطى لها باستثمار المقلع بواسطة المتفجرات ان هذا المجلس قضى بتاريخ 27-01-1961 بابطال هذا القرار بعد ان استثبت من ان جميع الشروط القانونية متوفرة في قرار الترخيص السابق وحيث من المسلم به ان مخالفة القانون والانظمة في العمل الاداري تؤلف بوجه عام خطأ يوجب مسؤولية السلطة العامة وحيث اذا كان الاجتهاد يرى في بعض المخالفات الناشئة عن عيب في الصيغة او عدم مراعاة قواعد الصلاحية النسبية ما ينفي الخطأ الموجب للمسؤولية فمرد ذلك الى ان بامكان الادارة ملافاة العيب المشوب به العمل المقضي بابطاله لهذا السبب في عمل آخر تكون له نفس المفاعيل بالنسبة للمتضرر وحيث بكل حال فانه يعود للقاضي حق تقدير ماهية الخطأ واهميته وحيث ان المخالفة التي تضمنها قرار الالغاء المطعون فيه لم تكن ناشئة عن اي عيب من العيوب المذكورة بل قضي بابطاله لما فيه من تجاوز لحد السلطة بسبب مخالفته القانون الامر الذي يشكل خطأ يوجب مسؤولية السلطة العامة وحيث ان الادارة تكون بالتالي مسؤولة عن الاضرار اللاحقة بالجهة المستدعية من جراء عملها المخالف لاحكام القانون.