شورى حكم رقم : 1080 /1963

- مسؤولية الدولة عن قرار الغاء مطبوعة سياسية بدون سبب مشروع

-

حيث ان الوقائع التي تثبتها مجلس الشورى بقراره المؤرخ في 18-05-1955 رقم 358 الذي قضى بابطال القرار المطعون فيه الصادر عن وزارة الانباء بتاريخ 27 كانون الثاني سنة 1954 رقم 15 القاضي بالغاء ترخيص جريدة بيروت تايمس والقرار التأكيدي المثبت له الصادر بتاريخ 3 نيسان سنة 1954 والوقائع التي اشار اليها تقرير رئيس شرطة المطبوعات المكلف بالتحقيق عن تاريخ توقف الجريدة عن الصدور تثبت ان العدد 13 صدر بتاريخ 15-01-1954 لا في تاريخ 20-01-1954 وان العدد 12 صدر بتاريخ 20-12-1953 وانه في كلا الحالين كانت مدة الشهر غير منقضية وليس ما يبرر تطبيق المادة 14 من قانون المطبوعات في مثل هذه الحالة وحيث ان اصرار وزارة الانباء على قرارها الاول الصادر في 27-01-1954 القاضي بالغاء الترخيص المؤكد بقرارها الثاني الصادر في 3 نيسان سنة 1954 على الرغم من ثبوت كون الجريدة لم تنقطع عن الصدور مدة الشهر المنصوص عنه في المادة 14 من قانون المطبوعات على نحو ما اشار اليه تقرير رئيس شرطة المطبوعات المكلف بالتحقيق فان هذا الاصرار على الغاء الترخيص لا يمكن ان يعتبر من قبيل الخطأ المعذور بعد ان نبهها اليه المدعي باعتراضه عليه لديها قبل مراجعته القضاء وحيث ان المطالبة بالتعويض عما لحق بالمدعي من اضرار مادية من جراء الغاء الترخيص بمطبوعته لها ما يبررها والدولة مسؤولة عن خطأها في هذا الالغاء.