شورى حكم رقم : 68 /1997

- مهلة المراجعة لطلب العودة عن الاستقالة والاعادة الى الخدمة

-

بما ان المديرية العامة لقوى الامن الداخلي تؤكد في مطالعتها ان المستدعي تقدم في شهر ايلول 1961 بطلب العودة عن استقالته واعادته الى الخدمة وان الادارة اصدرت قرارا برفض طلبه. وبما ان المستدعي لم يطعن ضمن المهلة القانونية في قرار الرفض الصريح الصادر عن الادارة بخصوص طلبه. وبما ان تقديم المستدعي في عام 1963 لطلبين مماثلين وعام 1965 لطلب ثالث مماثل وربطه النزاع عام 1983 بذات الموضوع ليس من شأنه ان يفتح له باب المراجعة وان هذه الطلبات لا تشكل مراجعة ادارية بذاتها من شأنها ان تقطع سريان مهلة المراجعة القانونية طالما انها تتعلق بذات المطالب التي اقترنت بقرار الرفض الصريح. وبما ان المستدعي الذي تبلغ لائحة الدولة واجاب عليها اصولا لم ينف صحة ما ورد فيها. وبما ان المراجعة تكون واردة خارج المهلة لجهة طلب المستدعي ابطال قرار الرفض الضمني المتضمن عدم قبول عودته عن الاستقالة واعادته الى الخدمة.

- اصول الطعن برفض الادارة استبدال تعويض صرف عنصر قوى الامن الداخلي بمعاش التقاعد

-

وبما انه لجهة طلبه المتعلق باعطائه راتب تقاعد بدل تعويض صرف فان المستدعي يدلي والادارة تؤكد ذلك ان قرار صدر بتصفية تعويضه وقد كان عليه في حال ان هذا القرار كان قد صدر خلافا للقانون ان يطعن فيه على حدة ويبين الاسباب التي يستند اليها في ذلك علما انه لم يتبين من مراجعته الحاضرة ما هي المخالفات التي ارتكبتها الادارة في ذلك بل اقتصر طلبه على اعطائه راتبا تقاعديا بدل تعويض صرف. وبما ان المراجعة تكون مردودة شكلا لهذه الجهة ايضا.