تمييز جزائي حكم رقم : 138 /1998

- اصول الطعن في قرار الهيئة الاتهامية ومفهوم الاختلاف في الوصف القانون للجرم

-

وحيث ان هذا القرار صادر عن الهيئة الاتهامية فيقتضي معرفة ما اذا كان الشرط الخاص المنصوص عنه في المادة 117 من ذات المرسوم والمتمثل باختلاف وصف الفعل القانوني بين قضاة الدرجتين متوفر في هذه القضية حتى يعتبر الطلب مقبولا شكلا. وحيث من مراجعة قرار قاضي التحقيق الاول في جبل لبنان يتبين انه اعتبر ان افعال طالب التمييز تنطبق على المواد 219/454 و219/463 و655 عقوبات بينما القرار المطعون فيه اعتبر ان الافعال تنطبق على المواد 459 و454/459 و438 و463 و463/454 و655 عقوبات, فيكون قاضي التحقيق الاول اعتبره متدخلا في التزوير واستعمال المزور اما الهيئة الاتهامية فاعتبرته فاعلا اصليا في التزوير استعمال المزور وفاعلا اصليا فيما خص جرم المادة 463 عقوبات بينما الاول اعتبره متدخلا فيه وقد اضافت الهيئة الاتهامية وصفا جديدا هو وصف المادة 438 عقوبات وبالنتيجة ان المرجعين القضائيين لم يتوافقا الا على الوصف لجهة جرم الاحتيال.