شورى حكم رقم : 581 /1999

- عدم قابلية الاعمال التحضيرية للطعن بسبب انتفاء الآثار القانونية

-

بما ان المستدعي يطلب ابطال القرارين رقم 31/95 الصادر عن مجلس بلدية البترون بتاريخ 14/9/1995 ورقم 35/95 الصادر عن رئيس بلدية البترون بتاريخ 26/9/1995 1- في قابلية القرار رقم 31/95 تاريخ 14/9/1995 للطعن امام هذا المجلس: بما ان القرار رقم 31/95 الصادر عن مجلس بلدية البترون بتاريخ 14/9/1995 المتضمن "الطلب من رئيس البلدية اصدار قرار رئاسي بصرف المستدعي من الخدمة "يندرج في طائفة القرارات التي تتضمن مجرد التوصية والاقتراح والتوجيه ويعتبر بالتالي من الاعمال التحضيرية التي ليس من شأنها ان تولد بذاتها اثارا قانونية ولا يقبل بذاته الطعن امام هذا المجلس طالما ان القرار النافذ في الموضوع هو قرار رئيس البلدية وبما انه يقتضي رد المراجعة لجهة القرار الصادر عن المجلس البلدي رقم 31/95 تاريخ 14/9/1995 لعدم قابلية هذا القرار للطعن امام هذا المجلس

- اصول صدور القرارات التنظيمية القاضية برفع الحصانة عن الموظفين البلديين

-

بما ان المستدعي يطعن بالقرار رقم 35/95 الصادر عن رئيس بلدية البترون بتاريخ 26/9/1995 والمتضمن انهاء خدماته وذلك عن طريق الدفع بعدم مشروعية القرار التنظيمي المسند اليه والمتعلق برفع الحصانة عن مستخدمي بلدية البترون والصادر بتاريخ 29/6/1995 بالرقم 18/95 وبما ان القرارات التنظيمية تخضع عند صدورها لاحكام واصول جوهرية خاصة يقتضي على السلطة الادارية المختصة اتباعها في كل مرة تقوم باستصدار مثل هذه القرارات وبما ان استطلاع رأي مجلس شورى الدولة يعتبر من الاصول الجوهرية التي يشكل اغفالها مخالفة للقانون ينتج عنها بطلان القرار الصادر دون مراعاة هذه الاصول وبما ان مخالفة الاصول الجوهرية لجهة عدم استطلاع رأي مجلس شورى الدولة بشأن القرارات التنظيمية تتعلق بالانتظام العام ويعود للقاضي اثارتها عفوا (القرار رقم 86/98-99 تاريخ 5/11/1998 - المهندسة منى صادر/الدولة - ومجلس اتحاد بلديات كسروان الفتوح) وبما انه لا يتبين انه قد استطلع رأي مجلس شورى الدولة بشأن القرار رقم 18/95 قبل اصداره وبما ان القرار رقم 18/95 المتعلق برفع الحصانة عن مستخدمي بلدية البترون يكون مخالفا للقانون وبما ان كل ما بني على باطل ومخالف للقانون يكون باطلا ومخالفا للقانون ومستوجبا الابطال وبما ان القرار رقم 35/95 المتضمن انهاء خدمات المستدعي يكون والحالة هذه باطلا لاستناده الى قرار تنظيمي باطل وبما ان كل ما ادلي به خلافا لما تقدم يكون مردودا لعدم استناده الى اساس قانوني صحيح وبما انه لم يعد من حاجة لبحث سائر ما ادلي به لعدم الفائدة