شورى حكم رقم : 851 /1968

- مدى امكانية تصحيح الخصومة في حال وجهة المراجعة ضد قرار اداري صادر عن السلطة المختصة وضمن مهلة المراجعة

-

وحيث ان المراجعة القضائية بسبب تجاوز حد السلطة توجه ضد القرار الصادر عن السلطة الادارية المختصة وليس ضد السلطة الادارية بالذات التي تدعى لحضور المحاكمة وللدفاع عن صحة قرارها وبالتالي فان دعوتها الى المحاكمة لا تعتبر شرطا اساسيا يتوقف على صحة توجيهها قبول المراجعة شكلا بدليل ما ورد في نص المادة 61 من نظام مجلس الشورى التي نصت على ان اسم المستدعى ضده يجب ذكره عند الاقتضاء وحيث اذا كان ربط النزاع حاصلا مع الوزارة المختصة والمراجعةبسبب تجاوز حد السلطة مقدمة ضمن المهلة القانونية فلم يعد هنالك من حاجز قانوني يؤدي تصحيح الخصومة الى مخالفته لا بل ان تصحيح الخصومة بدعوة الادارة المختصة يحقق الغاية التي من اجلها تدعى السلطة الادارية الى المحاكمة وحيث ان مصلحة الابحاث العلمية والزراعية ابلغت استدعاء المراجعة واللوائح وقدمت دفاعها طالبة رد المراجعة شكلا وحيث ان المراجعة الحاضرة موجهة ضد قرار اداري صادر عن السلطة المختصة لاتخاذه وهي مقدمة ضمن المهلة القانونية مستوفيةباقي شروطها الشكلية فتكون مقبولة شكلا وحيث انه ينبغي قبول تصحيح الخصومة واعتبار المراجعة موجهة اصولا ضد مصلحة الابحاث العلمية الزراعية.

- في وجوب خضوع الموظفين العاملين لدى مصلحة مستقلة لنظامهم الخاص الذين دخلوا الوظيفة في ظل احكامه

-

حيث ان اجتهاد هذا المجلس تمشى على اعتبار الموظفين العاملين لدى مصلحة الابحاث العلمية الزراعية خاضعين لنظامهم الخاص الذي دخلوا الوظيفة في ظل احكامه والذي لا يفرض توفر الشروط العامة في الملاك الدائم العائد للمصلحة.