شورى حكم رقم : 840 /1968

- مدى اعتبار تحديد الوصف القانوني للمراجعة في لائحة لاحقة سببا اضافيا

-

وحيث ان الاخلال بالمساواة الذي يدلي به المستدعي في مراجعته ناشىء عن العمل التشريعي الذي كان سببا لشكواه وان توضيحه هذا الامر في لائحة لاحقة لا يشكل سببا جديدا يختلف عن السبب المدلى به في استدعاء المراجعة وحيث ان تحديد الوصف القانوني في لائحة لاحقة لسبب المراجعة لا يعتبر سببا اضافيا

- نطاق مسؤولية الدولة عن اعمالها التشريعية وشروط التعويض عن الضرر الناشىء عن العمل التشريعي

-

وحيث ان هذه المسؤولية التي سلم بها العلم والاجتهاد لقيام ظروف ودوافع معينة تتوافر فيها شروط محددة لا تقوم على تحقيق الخطأ في العمل التشريعي لان للسلطة التشريعية السلطان المطلق في تقدير ملائمة التشريع ووضع قواعده العامة مهما تعارضت مع المبادىء القانونية والاحكام الدستورية ذاتها وحيث ان المجموع يتساوى في الضرر عندما يكون شاملا الجميع او معظمهم او عندما يكون التشريع صادرا للصالح العام الذي يسمو على المصالح الفردية فلا يترتب للمتضررين اي حق بالمطالبة بتعويضه لانهم جميعهم متساوون فيه وحيث ان المساواة بالضرر يجب ان يقابلها ايضا مساواة بالمنافع عندما يلحق التشريع ضررا بفئة خاصة من الناس اذ من العدل في هذه الحالة ان يعوض مجموع هذه الفئة الخاصة عما اصابها من ضرر فيزول بهذا التعويض الاختلال بزوال الضرر ويصبح الجميع متساوين في منافعه كما يتساوون في اضراره وحيث ان تعويض الضرر الناشىء عن التشريع يخضع لتوافر شروط تتلائم مع المبررات التي تمليه وهي: 1- حصول ضرر مباشر من احكام تشريعية 2- ان يكون الضرر ماديا ادى الى حرمان صاحب العلاقة من نفع مادي 3- ان لا يكون الضرر الناشىء عن التشريع واقعا على عمل غير مشروع وان لا يكون التشريع متخذا للحد من اعمال مضرة للمجتمع 4- ان يكون الضرر خاصا واقعا على افراد محدودي العدد ويحصل بينما يسلم الآخرون منه او يفيدون 5- انتفاء النص في التشريع على عدم منح المتضرر التعويض