مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 496 /1969

- الاثر القانوني لفسخ عقد الاستخدام بسبب توقف المؤسسة عن العمل عندما يكون الاجر على اساس حصة من المدخول.

-

وحيث ان المجلس يرى بالاستناد الى اقوال الفريقين والى ما ورد في التحقيق ان العمل توقف فعلا في الملهى بتاريخ 30/5/66 وسواء اكان المدعي وزملاءه هم الذين تركوا العمل بسبب هذا التوقف ام ان المدعى عليه هو الذي صرفهم فالنتيجة واحدة بالنسبة للوضع القانوني اذ وعلى افتراض ان المدعي هو الذي ترك العمل تلقائيا فان وقف العمل من قبل رب العمل وبسبب يسأل عندما يقتضي اعتباره صرفا من الخدمة اذ لا يجوز ان يلزم الاجير بالبقاء مرتبطا برب عمله دون اجر يدفع له بحجة تطاول العمل وانعدامه وفي حالتنا الحاضرة كان على رب العمل ان يتدبر امره ويؤمن سلفا فرقة فنية جديدة تعمل فورا انتهاء عقد عمل الفرقة السابقة ليظل عمل الاجراء مستمرا خصوصا وان الاجراء يقبضون حصة معينة من مدخول الملهى فيصبحون بلا مورد بسبب توقف العمل والا كان على المدعى عليه ان يؤمن اجور المدعي وزملاءه من جيبه الخاص في الفترة التي كان فيها الملهى وافقا عن العمل وحيث يقتضي اعتبار رب العمل مسؤولا عن فسخ العقد ويكون بالتالي ملزما بما ينتج عن ذلك قانونا وان فسخ العقد جرى في 30/5/66