مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 102 /1965

- مدى استفادة الاجراء لمدة معينة من قانون زيادة الحد الادنى للاجور تاريخ 17/5/1961

-

حيث ان المدعي يطالب ايضا بفرق المعاش بالاستناد الى الحد الادنى للاجور المقرر في قانون 17 ايار 1961 وحيث تبين من مراجعة العقد الخطي المبرز من الجهة المدعى عليها نفسها ان المدعي دون في عقد استخدامه انه متزوج وله ولدين فيكون اذن طالب محاسبته على وضعه العائلي هذا وتكون الجهة المدعى عليها قد اخذت علما وبصورة خطية بوضع هذا الاخير وحيث ان قانون 17 ايار 1961 لم يفرق بين الاجراء الموقتين او الدائمين وبين من تخضع عقودهم بالمادة 54 او 58 من قانون العمل. وحيث يقتضي اذن تطبيق هذا الحد الادنى على المدعي ابتداء من اول سنة 1961