مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 234 /1966

- الطبيعة القانونية للعقد الذي يربط بين مصلحة سكك حديد الدولة والمتعاقد الذي يعمل في مركز الشركة ويتقيد بدوامها.

-

وحيث ان الجهة المدعى عليها تدلي بوجوب رد الدعوى الحاضرة لعلة ان الرابطة القانونية التي تربطها بالمدعي انما هي متفرعة عنعقد مقاولة لا عن عقد استخدام وحيث من المتفق به اجتهادا انه في سبيل معرفة ماهية العقد وتحديد مفاعيله ينبغي على ضؤ الحالة الراهنة استجلاء الحقيقة العلاقات الناشئة بين الفريقين التي على اساسها تكون هذا العقد' وحيث من الرجوع الى مجمل التحقيقات المجراة بواسطة وزارة العمل والشؤون الاجتماعية والى مدلول اقوال الشاهدين اللذين سماهما المدعي تتضح الامور التالية: اولا- ان المدعي عمل لدى الجهة المدعى عليها مدة ثلاث عشرة سنة. ثانيا- ان مركز عمله كان ضمن المركز المخصص لصب المعادن اي في معمل الشركة: ثالثا- انه كان ملزما بالتقيد باوقات الدوام والعمل. رابعا- ان المصلحة اوققته كما اوقفت رفاقه الباقين في العمل. وحيث طالما ان المسلم به قانونا ان عقد المقاولة هو عقد يلتزم المرء بمقتضاه اتمام عمل معين لشخص اخر مقابل بدل مناسب لاهمية العمل/ المادة 624 م.ع/ فان العامل الرئيسي في هذا العقد يكون اذن اتمام العمل المعين دون ان يكون هنالك شرطا بجعل العامل رهن خدمة الفريق الاخر وتحت ادارته اي ان المفهوم المعاكس لهذا النص هو ان العمل المستمر الذي يقوم به شخص ما في خدمة معينة تحت ادارة واشراف رب العمل انما يكون عملا تتوفر فيه صفات عقد الاستخدام وتنتفي عنه صفة عقد المقاولة الامر الذي يخول المستخدم ان يطالب بتعويضه الناتج عن صرفه من الخدمة.