مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 229 /1967

- مفعول صرف الاجير اثناء اجازته المرضية ولسببها.

-

حيث انه من الثابت على صؤ اقوال الفريقين ان المدعي باشر عمله لدى المدعى عليه بتاريخ 23 ايلول سنة 964 واستمر بعمله لديه لغاية اخر اب سنة 965 وبهذا التاريخ مرض وابرز لرب عمله تقريرين طبيين يثبتان مرضه' فارسله هذا الاخير الى طبيب المؤسسة واستحصل المدعي منه على تقرير طبي يقضي بتعطيله مدة يومين عن العمل وحيث ان المدعي وبالاضافة الى التقارير الطبية الثلاثة استحصل ايضا بتاريخ 30/8/965 من الدكتور عادل رامي على تقرير تبين منه ان المدعي مصاب بمرض في الكبد يمكن ان يكون خراجا ويلزمه عشرة ايام راحة من تاريخ التقرير وحيث ان واقعة مرض المدعي تكون والحالة هذه ثابتة وكان المدعى عليه على بينة منها طالما انه ارسل بنفسه المدعي الى طبيب المؤسسة الدكتور حداد وحيث ان المدعى ادلي في التحقيق ان المدعي عليه صرفه من الخدمة بسبب سؤ حالته الصحية بينما يزعم المدعي عليه فلائحته الجوابية ان المدعي ترك عمله بعد ان اقدم على سرقته ولم يجرؤ العودة للعمل لديه ثانية بسبب هذه السرقة. وحيث ان المدعى عليه عاد عن زعمه هذا في التحقيق وادلى بان المدعي ترك عمله تلقائيا بعد زيارته للدكتور حداد ولم يعد ثانية للعمل مع انه اعترف صراحة بانه استلم كتاب المدعي الذي ينذره بموجبه باعادته للعمل او بدفع تعويضاته ولم يجب عليه لان مضمونه على حد زعمه معقول وحيث ان المجلس وعلى ضؤ موقف المدعى عليه هذا قد كون قناعته التامة من انه هو الذي صرف المدعي من العمل وان هذا الصرف كان اثناء المرض ولسببه' ولا علاقة له اطلاقا بموضوع السرقة بدلالة ان المدعي عليه لم يأت على ذكرها اثناء استجوابه