مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 197 /1967

- مدى امكانية اعتبار حل الشركة قوة قاهرة تعفي مصفيها من دفع تعويضات الصرف

-

حيث ان الجهة المدعى عليها تدلي بان فسخ عقد العمل الذي كان يربطهما بالمدعي لم يأت الا نتيجة لفعل السلطات الاردنية التي قررت حل الشركة ومنعها من العمل وان في الامر قوة قاهرة تعفي رب العمل من دفع تعويض الصرف. وحيث ان المادة 342 موجبات وعقود قد اوجبت المديون ان يقيم البرهان على وجود القوة القاهرة التي يتذرع بها. وحيث ان مجرد توقيف المؤسسة عن العمل لا يعتبر بحد ذاته حالة من حالات القوة القاهرة وليس بالتالي من شأنه ان يبرر الصرف من الخدمة وحيث انه يقتضي على رب العمل الذي يتذرع بالقوة القاهرة كي يبرر فسخ عقد العمل ان يثبت توفر عناصر القوة القاهرة وبنوع خاص عليه ان يثبت حصول الطارىء بمعزل عن خطأه. هذا مع الاشارة الى انه من المتفق عليه بان تطبق شروط القوة القاهرة بوجه الحصر في قضايا العمل وذلك بغية تأمين الاستقرار في العمل. فيتحصل مما سبق ان عبىء اثبات حصول القوة القاهرة كان يترتب على عاتق الجهة المدعى عليها شركة الطيران الاردني للاراضي المقدسة وانه كان يترتب على الشركة المذكورة ان تثبت ليس فقط ان السلطات الاردنية قررت حل الشركة ومنعها من مزاولة عملها بل كان عليها ان تثبت ايضا ظروف التدبير المتخذ بحقها ومسبباته ومبرراته وان تبين ان هذا التدبير لم يأت نتيجة لفعلها او لخطأها. فحيث ان الشركة المدعى لم تثبت ان عناصر القوة القاهرة متوفرة جميعها في القضية الحاضرة وبالتالي اعتبار ان مسؤولية فسخ عقد العمل مترتبة على عاتق الجهة المدعى عليها وحدها وانه يستخق للمدعي تعويض عن صرفه من الخدمة وعن الانذار المسبق.