مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 956 /1971

- الطبيعة القانونية لعقد مستشار مصرف للشؤون العقارية

-

حيث يقتضي معرفة المدعي وطبيعة العقد الذي كان يربطه بالمدعي عليه وحيث ان المدعي عليه ينكر صفة الاستخدام لدى المدعي وحيث يتبين من الكتاب الموجه الى المدعي من رئيس الادارة انذاك انه يعرض على المدعي "وظيفة" مستشار البنك للشؤون العقارية براتب شهري محدود وحيث ان استعمال كلمة "راتب" في الكتاب المشار اليه وسائر كتب المدعى عليه الى المدعي وكون هذا الراتب دفع بادىء ذي بدء على اربعة عشر شهرا ومن ثم على خمسة عشر شهرا اسوة بباقي مستخدمي المدعي عليه. وحيث ان المدعي عليه صرح لصندوق الضمان الاجتماعي عن المدعي يكون اجيرا لديه وحيث انه ادرج اسمه في جدول رواتب الاجراء. وحيث يستنتج من ذلك نية الفريقين منذ البدء كانت اعتبار العلاقة بينهما علاقة اجير برب عمل وحيث انه بالاضافة الى ذلك انه يتبين من مجمل ما ورد في الملف خاصة في التحقيق ان المدعي كان يعمل تحت ادارة رئيس البنك مباشرة ولا يغيره بشيء كونه غير مقيد بدوام وليس له في البنك مكتب مخصص له لان طبيعة عمل المدعي وهي المعاملات والتخمينات العقارية لا تأتلف مع دوام معين وبمكتب معين في مركز البنك وحيث انه ليس ما يمنع الاجير قانونا ان يقوم بأعمال حرة لمصلحته طالما لم يحرم ذلك عليه في عقد عمله. وحيث تكون علاقة المدعي بالمدعي عليه علاقة استخدام.