مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 1224 /1971

- الطبيعة والنتائج القانونية لعقد الاستخدام الذي يتجاوز مدته الفترة المحددة مسبقا في العقد

-

حيث من الثابت في النزاع الحالي ان المدعي عليه وبموجب الاتفاق المحرر بينه وبين المدعي عليها بتاريخ الاول من ايار سنة 1964 تعاقد للعمل بخدمتها بصفة مدير للمبيعات لمدة ثلاث سنوات اعتبارا من اول كانون الثاني سنة 1965 الا انه واعتبارا من اول ايار سنة 1964 ولغاية 31/12/1964 اوكل المدعي مهام مدير المبيعات بالوكالة وحيث ان الفريقين حددا اجر المدعي عن الفترة الانتقالية اي من اول ايار سنة 1964 ولغاية اول كانون الثاني سنة 1965 بالف وثمانماية ل ل. بما في ذلك نفقات الانتقال والتمثيل وعن فترة التنفيذ العقد اي اعتبار من 01/01/1965 بالف وثمانماية ل ل. مضافا اليه عمولات معينة على المبيعات والايجارات والخلوات التي تتم في بناء المدعي عليها علما بان الفريقين وبموجب المادة الاولى من العقد المشار اليه حددا الاول من كانون الاول سنة 1964 التاريخ الذي يصبح العقد فيه نهائيا وحيث تبين ان المدعي باشر خدمته لدى المدعى عليها وفقا للشروط المذكورة اعتبارا من 01/05/1964 واستمر بعمله لديها لغاية حزيران سنة 1968 حيث صرف من العمل دون انذار مسبق علما بان فترة استخدامه هذه كان يتخللها انقطاع عن العمل وقد بلغت مجموع هذه الفترات زهاء الثمانية اشهر وحيث طالما ان الفريقين حددا الواحد والثلاثين من كانون الاول سنة 1967 تاريخ انتهاء عقد الاستخدام المحددة بينهما. وحيث وطالما ان المدعي عليها ابقت على خدمات المدعي بعد التاريخ المشار اليه ولغاية حزيران سنة 1968 فتقتضي اعتبار عقد استخدامه وبفعل هذا الاستمرار من فئة العقود غير المحددة المدة وذلك بالاستناد الى احكام المادة 58 عمل الاجتهاد المستمر وبالتالي اعتبار وضعه التعاقدي خاضعا للانذار المسبق وتعويض الصرف.