شورى حكم رقم : 492 /1981

- مفعول عدم قيام لجنة الاستملاك الاستئنافية باجراء الكشف على موقع العقار.

-

وبما ان لجنة الاستملاك الاستئنافية غير ملزمة قانونا باجراء الكشف على موقع العقار. وبما ان عدم اجراء الكشف المذكور لا يشكل مخالفة للقانون او اخلالا بمعاملة جوهرية يقتضي معها نقض القرار المطعون فيه.

- الاسس التي يخضع لها اقرار مقدار تعويض التحسين على العقارات المستملكة.

-

وبما ان تعويض التحسين المفروض بموجب المادة 34 من قانون الاستملاك على العقارات التي تتحسن اسعارها بنتيجة الاشغال بني على ذات الاسس التي قضت باقتطاع ربع مساحة العقارات مجانا وضمها الى الاملاك العامة والمنصوص عليها في المادة 51 المعدلة من القانون المذكور. وبما انه يقتضي اخضاع تعويض التحسين المفروض بموجب المادة 34 المذكورة لذات القيود التي فرضتها احكام المادة 51 والقول بان غاية المشترع كانت منصرفة الى فرض تعويض تحسين على العقارات التي لم تساهم كليا او جزئيا في الاقتطاع لمصلحة الاملاك العامة وان هذا الاقتطاع وبالتالي تعويض التحسين لا يمكنه ان يتجاوز ربع مساحة العقار مهما تعددت التخطيطات وبالتالي فانه يقتضي عدم فرض اي تعويض تحسين على عقار الجهة المستدعية بسبب مساهمتها بكامل الربع المجاني في تخطيط سابق. وبما ان الاخذ بخلاف ذلك من شأنه ان يخالف روح القانون ونص المادتين 34 و51 المذكورتين وان تفسير القانون على هذا النحو يعود امر النظر فيه الى مجلس شورى الدولة وان لجنة الاستملاك الاستئنافية تكون قد خالفت القانون بفرضها تعويض التحسين على عقار كان قد ساهم بالربع المجاني ويقتضي بالتالي نقض القرار المطعون فيه لهذا السبب .