شورى حكم رقم : 494 /1981

- شروط الطعن باكثر من قرار عن طريق الابطال في مراجعة واحدة.

-

وبما انه ليس بين القرارين المطعون فيهما اي تلازم او ارتباط ولا وحدة موضوع ولا وحدة مصلحة للطعن بهما يجيز تقديم مراجعة واحدة في شأنيهما. وبما انه يقتضي والحالة هذه اعتبار المراجعة الحاضرة مقدمة في شأن طلب ابطال الافادة المذكورة اولا اي الافادة المعطاة من وزارة الداخلية بتاريخ 26/2/969 والمتضمنة ان اللجنة الادارية لنادي النجمة تتألف من السيد عمر غندور ورفاقه....

- الشروط التي تضفي على الافادة التي تعطيها الادارة صفة القرار الاداري النافذ والضار القابل للطعن.

-

وبما انه يتبين من الرجوع الى الافادة المذكورة والظروف المعطاة فيها كما هي ثابتة من ملف الجمعية المسماة "نادي النجمة الرياضي" انها تضمنت افادة وزارة الداخلية اخذ هذه الاخيرة العلم بان اللجنة الادارية لنادي النجمة في بيروت مؤلفة من السيد عمر غندور ورفاقه. في حين ان قيود وزارة الداخلية كانت تدل في تاريخ اعطاء هذه الافادة بان هناك خلافا بين اعضاء النادي, وانه جرى بتاريخ 22/2/969 انتخاب ادى لانتخاب لجنة ادارية ثانية برئاسة فاروق شهاب الدين وان نتيجة هذه الانتخابات ابلغت الى وزارة الداخلية بتاريخ 24/2/969 وبما ان للافادة المذكورة, بمضمونها المشار اليه قوة ثبوتية لدى الاشخاص الثالثين الذين يتعاملون مع نادي النجمة الرياضي, كالمصرف المودعة لديه اموال النادي, ومن شأنها بالتالي ان تسبب للفرقاء الاخرين من اعضاء الجمعية ضررا, وبالتالي تكون للافادة صفة القرار الاداري النافذ والضار الذي يقبل الطعن فيه.